انتخابات؛ چرایی و چگونگی

اگر چه نظام انتخاب‌گری میراث یونان باستان برای دوران جدید است و بر اساس داده‌های موجود، تنها شهروندان بالغ مرد در آتن و برخی دولت‌شهرهای دیگر یونان می‌توانستند با شرکت در انتخابات، افرادی را برای اداره امور شهر انتخاب کنند؛ اما به ضرس قاطع نمی‌توان آن دموکراسی‌ها را بهترین نمونه‌های حکومت مردم بر مردم به شمار آورد. در این تجربه‌های باستانی؛ زنان، بردگان و ساکنان غیریونانی، حق شرکت در انتخابات را نداشتند. همین تجربه‌های اولیه دموکراسی نیز، پس از ظهور امپراتوری‌ مقدونیه و روم و تسلط کلیسا در دوران قرون وسطا، از یاد و خاطره جمعی اروپاییان محو شد. انقلاب فرانسه و استقلال آمریکا، مهم‌ترین جریان‌های سیاسی در دوران جدید بودند که دوباره توجه مردم را به موضوع دموکراسی و نظام انتخاباتی جلب کردند. از آن زمان به بعد، یکی از شاخصه‌های اصلی نظام‌های سیاسی باز و رها شده از استبداد و خودکامگی، برقراری انتخابات با شیوه‌های اجرایی متعدد و متفاوتی بود که روز به روز با ارائهٔ راه‌حل‌های جدید، امکان حضور و مشارکت تک‌تک افراد جامعه در تصمیم‌گیری و مدیریت کلان جامعه را فراهم ‌می‌آورد.

پیچ و خم‌های نظام انتخاباتی در ایران معاصر

در جامعهٔ ایران نیز، در راستای جنبش مشروطه‌خواهی و محدود کردن قدرت شاهان قاجار، برقراری نظام پارلمانی و انتخاب نمایندگان مجلس توسط مردم به‌منظور تصمیم‌گیری و قانون‌گذاری در امور مهم کشور، از جمله مطالبات مهم مشروطه‌خواهان به شمار می‌رفت که بالاخره در سال ۱۲۸۵ هجری شمسی با امضای قانون مشروطه توسط مظفرالدین‌شاه به تحقق پیوست اما دو سال بعد، محمدعلی شاه مستبد که ضد مشروطه بود؛ به کمک نیروهای روسی، مجلس را به توپ بست و برخی مشروطه‌خواهان را کُشت و عده‌ای دیگر را نیز زندانی کرد و استبداد صغیر را به وجود آورد. کشمکش بین مشروطه‌خواهان و سلطنت‌طلبان استبدادگرا، منجر به برکناری محمدعلی شاه در سال ۱۲۸۸ و بازگشت دوباره نظام پارلمانی به کشور شد.

 اگرچه قانون مشروطه، بی عیب و نقص نبود و حق رأی زنان، کارگران، شاگردان اصناف و کشاورزان روستایی در آن لحاظ نشده بود، اما می‌توان آن را اولین تلاش نیروهای تجددگرا در برابر نیروهای استبدادگرا و تمامیت‌طلب دانست که به مرور و در گذر زمان، برخی از مواد آن اصلاح و برخی نیز مجدداً در دام استبدادی جدید گرفتار شد. به‌طور مثال، زنان که تا سال ۱۳۴۱، حق رأی دادن نداشتند؛ بالاخره در این سال در پی انقلاب سفید محمدرضا شاه، صاحب حق رأی شدند که البته با مخالفت جدی برخی مراجع تقلید و علمای آن زمان مواجه شد. همان‌طور که وقایع تاریخ معاصر به ما نشان می‌دهد؛ دوران پهلوی‌ها نیز همچون دوران حکومت سلاطین قاجار، صحنهٔ درگیری و ستیز بین نیروهای مدرن و سنتی بود. گاه کفه تراوزی این ستیز به سمت نیروهای تجددطلب سنگینی می‌کرد و گاه نیروهای سنتی و مذهبی بودند که خودی نشان می‌دادند و مخالفت خودشان را با جلوه‌های مدرنیته آشکارا اعلام می‌کردند. با این وجود، حتی نیروهای تجددگرایی که از طریق انتخابات به ساختار نظام سیاسی راه یافته بودند، به دلیل شدت برخورد استبدادی دربار پهلوی‌ها با مخالفان، جسارت و شجاعت مخالفت با فرامین و اوامر ملوکانه را نداشتند و گاهی اوقات، نمایندگان مجلس، عملاً به بازوی قانون‌گذاری دربار تبدیل می‌شدند.

در نهایت، شیوهٔ استبدادی حکومت و شیب تند تجددگرایی و فهم غلط موازنه قدرت بین‌المللی توسط محمدرضا شاه پهلوی، خیزش عمومی مردم و به‌ویژه نیروهای سنتی و مذهبی علیه حکومت پهلوی را به همراه داشت که با وقوع انقلاب ۱۳۵۷، نظام انتخاباتی جامعه ایران را وارد مرحلهٔ تازه‌ای از حیات خویش کرد. سال ۱۳۵۸ را می‌توان آزادترین سال در تاریخ معاصر ایران نامید. شرکت عموم مردم در همه‌پرسی تغییر نظام سیاسی، اولین دورهٔ انتخابات مجلس شورای اسلامی و اولین دورهٔ انتخاب رئیس جمهور که با کمترین دخل و تصرف و با بالاترین درجهٔ آزادی انتخاب‌شوندگان و انتخاب‌کنندگان همراه بود؛ می‌تواند این سال را به الگویی برای دموکراسی واقعی در جامعهٔ ایران تبدیل کند. پس از آن، با شکل‌گیری شورای نگهبان و قدرت یافتن حزب جمهوری اسلامی و استفاده از معیارهای غیرقابل اندازه‌گیری دقیق، موج رد صلاحیت‌های کاندیداهایی که زاویهٔ جدی با قدرتمندان جدید داشتند، به‌طور روزافزونی گسترش یافت تاجایی‌که در پنجمین انتخابات ریاست جمهوری در سال ۱۳۶۸، از میان ۷۹ نامزد این انتخابات، تنها صلاحیت آقایان علی‌اکبر هاشمی رفسنجانی و عباس شیبانی تأیید شد و در سال‌های اخیر نیز، حتی رؤسای جمهور سابق و رؤسای سابق مجلس شورای اسلامی و بسیاری از نمایندگان پیشین با رد صلاحیت برای شرکت در انتخابات ریاست جمهوری و مجلس شورای اسلامی و مجلس خبرگان رهبری مواجه شده‌اند. 

مهم‌ترین نتیجه اجتماعی این‌گونه برخوردهای گزینشی و نظارت‌های محدودکنندهٔ نهادهای ناظر بر انتخابات، کاهش چشم‌گیر مشارکت مردم در انتخابات است. به‌طوری‌که میزان مشارکت مردم در انتخابات ریاست جمهوری از اولین دوره در سال ۱۳۵۸ که ۷۳٪ بود و مشارکت ۸۰ درصدی در انتخابات سال ۱۳۷۶ که به امید ایجاد تغییرات و اصلاحات محقق شده بود، به ۴۸٪ در سال ۱۴۰۰ به همراه ۱۳٪ رأی باطله رسید که نشان از نارضایتی گسترده و جدی مردم از شیوهٔ برگزاری انتخابات دارد.

انتخابات ۱۴۰۲؛ آزمونی برای مردم و نظام سیاسی

واقعیت این است که در حال حاضر، بخش بزرگی از مردم برای نشان دادن قدرت آزادی عمل و کنش‌گری فعال خود در عرصهٔ سیاسی و اجتماعی کشور، بر سر یک دو راهی تاریخی قرار گرفته‌اند که در چند دورهٔ اخیر انتخابات نیز سابقه داشته‌است. آنها یا باید در انتخابات شرکت کنند و به کاندیداهایی که مدنظرشان نیست رأی بدهند یا باید با تحریم انتخابات، به کنشی منفعلانه دست بزنند. در واقع، شکل‌گیری این دو راهی و دو قطبی، ارتباط تنگاتنگی با نحوهٔ عملکرد دستگاه‌های اجرایی و نهادهای ناظر بر انتخابات دارد. حذف کاندیداهای مورد نظر بخش عمده‌ای از مردم با ملاک‌های غیرمنطقی و سوگیرانه و میدان دادن به طیف خاصی از کاندیداها که عموماً دیدگاه یکسانی به مسائل فرهنگی، سیاسی، اقتصادی و اجتماعی دارند، شائبه یک‌دست‌سازی نهادهای انتخابی را در ذهن مردم متبادر می‌کند و خاطرهٔ فرمایشی شدن مجلس در دورهٔ پهلوی‌ها و قاجار را زنده می‌کند. جالب اینجاست که گروه حاکم و قدرت‌مداری که فعلاً زمام امور را در دست دارند؛ می‌دانند که مشارکت پایین مردم در انتخابات، سلامت و صحت نظام انتخاب‌گری را زیر سؤال می‌برد و شکافی عمیق‌تر از پیش میان مردم و مدیران سیاسی جامعه ایجاد می‌کند و به همین دلیل، از تریبون‌های مختلف برای جلب مشارکت حداکثری مردم در انتخابات استفاده می‌کنند؛ اما مردمی که حداقل در یک دههٔ گذشته با شرایط اقتصادی فاجعه‌باری که حاکم شده، کنار آمده‌اند، نمی‌توانند و نمی‌خواهند در انتخاباتی که کاندیداهای دلخواهشان با ملاک‌های سلیقه‌ای و غیرمنطقی رد صلاحیت شده‌اند، شرکت کنند. به‌طور منطقی، آیا می‌توان مردمی را که از حق اجتماعی و مدنی خود برای تعیین سرنوشت خویش می‌گذرند و در انتخابات شرکت نمی‌کنند؛ شایسته سرزنش و مؤاخذه دانست؟ با چه انگیزه و به استناد کدام واقعیت، می‌توان مردمی را که دچار درماندگی شده‌اند و راهی قانونی برای تغییر اوضاع اجتماعی خود ندارند، به مشارکت در انتخابات ترغیب کرد؟ با مراجعه به کدام قانون و کدام اصل از قانون اساسی می‌توان به این نتیجه رسید که مردم، صلاحیت شناخت و انتخاب کاندیدای اصلح را ندارند و گروهی دیگر بدون پاسخگویی، حق تعیین کاندیداها را برای انتخابات دارند؟

قدرتمندان حاکم پیش از آن‌که عطش حضور همه‌جانبهٔ مردم در صحنه را داشته باشند، باید فرا می‌گرفتند که ایران امروز، جامعهٔ تکثر و تنوع است و باید به این ویژگی احترام می‌گذاشتند تا همهٔ مردم احساس کنند که واقعاً در تعیین سرنوشت خود سهیم هستند. رد صلاحیت کاندیداهای تفکر رقیب، بزرگ‌ترین خطر برای نظام مردم‌سالاری و حضور حداکثری مردم در پای صندوق‌های رأی به شمار می‌رود و کاهش مشارکت مردم در انتخابات نیز بزرگ‌ترین آفت و آسیب برای یک نظام سیاسی است که داعیهٔ مردم‌سالاری و دینی بودن را توأمان دارد. دو قطبی «شرکت حداکثری در انتخابات / تحریم انتخابات» به خودی خود در جامعه شکل نمی‌گیرد؛ بلکه رفتار و عملکرد نظام سیاسی است که انشقاق و گسست در جامعه می‌آفریند و شُکوه آزادی و دموکراسی را به سخره می‌گیرد. ای کاش، مسئولان امروز بدون افزودن هیچ قید و صفتی به عبارت «میزان، رأی ملت است»؛ به آن باور داشتند و برای پاسداشت ارزش‌های عقلانی و دموکراتیک که به مرور می‌تواند توسعه‌ای متوازن برای جامعهٔ ایران به ارمغان آورد؛ تلاش می‌کردند.