بزرگترین مشکل جامعه ما چیست؟ اقتصاد یا «تعلیق اخلاق»؟
چرا سال‌هاست که مشکلات اقتصادی گریبان‌گیر جامعه است و تلاش‌ها برای رفع آن نتیجه‌ای نداشته است؟
این سالها از زبان بسیاری افراد می‌شنویم که اوضاع اقتصادی کشور به‌سامان نیست و معیشت مردم به سختی افتاده است. این موضع مختص شهروندان عادی نیست و تقریباً مسئول هر نهاد و سازمانی که اظهار نظر می‌کند، نوک پیکان انتقاداتش به سمت اقتصاد و مولفه‌های آن است.
در اینکه ۵ سال است تورم بالای ۴۰ درصد را تجربه می‌کنیم، حرفی نیست؛ در اینکه بسیاری از افراد درگیر سفره‌ای هستند که هر روز کوچکتر می‌شود، حرفی نیست؛ در اینکه آمار رسمی فقر افزایش یافته و بخش بزرگی از طبقه متوسط به طبقه کم‌درآمد تبدیل شده‌اند نیز حرفی نیست؛ اما در کنار همهٔ این مصائب، آیا واقعا فکر کرده‌ایم که اگر قرار بود مشکل، تک‌بعدی باشد و بدون بررسی ریشه‌های آن، مرتفع شود، چرا تاکنون حل نشده است؟ چگونه است که چند دهه تورم ۲ رقمی را تجربه می‌کنیم اما به جز موارد استثنا، هیچ دولتی تاکنون نتوانسته مشکلات را حل و مانند دیگر جوامع، روند امور را بهبود بخشد؟
ممکن است بگویید مشکلات اقتصادی به تحریم‌های اقتصادی غرب ربط دارد. اما مگر در فاصلهٔ پایان جنگ تحمیلی تا موج اول تحریم‌های فراگیر (سال ۱۳۹۱) وضعیت اقتصاد کشور روبه‌راه بود؟ چرا با وجود رشد نسبی برخی شاخص‌های اقتصادی در آن سالها، همچنان نارضایتی معیشتی، تورم، بیکاری و فاصلهٔ طبقاتی افزایش می‌یافت؟ از آن مهم‌تر چرا هرچه اوضاع اقتصاد وخیم‌تر می‌شود، به جای مبارزهٔ قاطع با فساد، رقم اختلاس‌ها بزرگ‌تر و نجومی‌تر می‌شود؟
به گمان من، ریشهٔ بسیاری از مسائل اجتماعی، اقتصادی و حتی سیاسی در جای دیگری نهفته است و بدون بررسی آن، هرگز نمی‌توان معضلات موجود را درک و سپس حل کرد؛
جامعه ما بیش از ۱۰۰ سال است که آرام‌آرام با غرب و فرآورده‌هایش آشنا شده است و در مقاطعی نیز بسیار شتاب‌زده، درصدد هم‌شکل شدن با آن برآمد؛ از نمودهای این شتاب‌زدگی، تأسیس مدرسهٔ دارالفنون و کوشش‌های قابل ستایش مدافعان مشروطه بود. آنها به طرز عجیبی تصور می‌کردند برای دسترسی سریع به دستاوردهای اجتماعی غرب، کافی است یک ساختمان برای مجلس، متنی برای قانون اساسی مدرن و چند نشریهٔ یومیه داشته باشیم و دیگر ماجرا تمام است !
نه‌تنها مشروطه‌خواهان درک درستی از ویژگی‌های فرهنگی و مذهبی، سطح سواد مردم زمان خود، میزان شهرنشینی، میزان صنعتی بودن جامعه، ساختار ارباب - رعیتی و... نداشتند بلکه بسیاری از روشنفکران نیز دچار خطای راهبردی حیرت‌انگیزی شدند که تبعات آن تا امروز هم ادامه دارد.
حتی اگر بپذیریم منورالفکران آن روز خودشان مبانی مدرنیته و تقابل‌های سخت آن را با سنت فهمیده باشند، هرگز گمان نمی‌کردند ماجرا بسیار پیچیده‌تر از انتشار چند روزنامه، برگزاری شب شعر، رفتن به کافه نادری و تکرار واژه‌هایی چون دموکراسی و آزادی است.
این پندار ساده باعث شد به چندین سده تلاش نفس‌گیر غرب در نقد مبانی سنت بی‌توجه باشند و تحولات تدریجی و عمیق آن دیار را نادیده بگیرند؛ تحولاتی چون آزادی نقادی، رواج سوادآموزی، رشد تحصیلات دانشگاهی، محدود شدن کلیسا، آزادی اندیشه، نگاه حق مدار به انسان، مهار قدرت و...
به این ترتیب شد آنچه نباید به این زودی می‌شد! در حالیکه بسیاری از پیش نیازهای تحول در اخلاق و منش زندگی ایرانی‌ها فراهم نبود، ناگهان پدیده‌های نوینی چون سینما، پارلمان، روزنامه، رادیو، مدارس جدید، دانشگاه، حزب سیاسی و... متولد شدند بدون آنکه فرهنگ استفاده از آنها طی روندی تدریجی فراهم شده باشد.
وقتی از پیش نیازهای تحول در اخلاق و اندیشه ایرانی ها صحبت می‌کنیم، منظور برخی تحولات فکری و فلسفی در سطح کلان است که به مرور به اذهان عامه رسوخ کند؛ مثلاً افراد جامعه‌ای که از کودکی نیاموخته‌اند رعایت اخلاق و حقوق هم‌نوع در هر شرایطی لازم است و این آموزه بنیادین را درونی نکرده باشند، در بزنگاه‌های حساس آن را زیر پا خواهند گذاشت. وقتی نیاموخته باشند که خیر عمومی ربط وثیقی به خیر فردی دارد، در دوراهی‌ها، منفعت فردی را بر هر چیزی ترجیح خواهند داد. وقتی رعایت قانون و حقوق انسان به صورت هنجار و ارزش درنیامده باشد، و رعایت اخلاق فقط و فقط متکی بر مذهب باشد، به محض سست شدن اعتقادات مذهبی، رعایت آن را کنار خواهند گذاشت.
این سخن هرگز به معنای آن نیست که ما باید ابتدا منتظر تغییرات فرهنگی می‌ماندیم و مثلاً بعد از آن راه آهن و سینما می‌ساختیم، هرگز! بحث این است که باید هم‌زمان با تغییرات روبنایی، دگرگونی‌های عمیق فرهنگی نیز رخ می‌داد تا جامعه مجهز به دوبال تغییر باشد؛ اول تغییر در مبانی اندیشه و روش اندیشیدن، دوم تغییرات روبنایی یا نوسازی اجتماعی و اقتصادی. این دگرگونی‌ها باید به صورت تدریجی و منطبق با ویژگی‌های فرهنگی و مذهبی جامعهٔ سنتی ایران رخ می‌داد و هم‌زمان، روح فرهنگ جدید به گونه‌ای سامانمند در کالبد جامعه دمیده می‌شد.
در فقدان این روش، بسیاری از افراد بدون آموزش و توجه به مبانی فرهنگی و ارزشی نوین، همان مبانی سنتی را هم کنار گذاشتند و جامعه دچار خلا بزرگی در «ارزش‌ها و نگرش‌ها»ی فرهنگی شد. از جمله مصادیق بسیار مهم این خلا، اخلاق و بنیان‌های فکری آن است. جامعه‌ای که مصادیق زندگی غربی را در فرآورده‌های ظاهری آن دید، خام‌اندیشانه تصور کرد برای دستیابی سریع به آن باید مبانی فکری و اعتقادی خود را به کل کنار بگذارد و صرف استفاده از ابزارهای آن، مدرن و امروزی خواهد شد. پس در برهوتی از ماشین و روزنامه و سینما و دانشگاه، ارزشهای قبلی را مغایر با پیشرفت پنداشت، اخلاقی رفتار کردن به روش قبلی را منسوخ دانست و مباحثی چون سنت وقف، انصاف در معامله، رد مال حرام، سنت زکات، جوانمردی، دستگیری از ضعفا، رعایت احترام بزرگترها و... را کنار گذاشت و از آنجا که پیشتر، ارزشهای اخلاقی نوین را نیز کسب نکرده بود، جامعه با تهی‌شدگی اخلاق و سنت‌ها مواجه شد.
اگر قبلاً مبنای اخلاق‌گرایی، دین و آخرت بود، همین مقدار از اعتقاد و عمل از افراد گرفته و جامعه ناگهان دچار تعلیق اخلاقی-فرهنگی شد؛ در این حالت معلق، افراد نه به طور اصولی از ابتدای کودکی ارزش‌ها و نگرش‌های اخلاقی را درونی کردند، نه پایبند به همان مبانی سنتی-مذهبی اخلاق ماندند.
درواقع مدیران و روشنفکران به سودای خام رعایت خود به خودی اصول اخلاقی نوین، تنها به مباحث تکنولوژیکی یا شکلی ماجرا بسنده کردند؛ اولی مشغول ساخت کارخانه و جاده شد و دومی به فکر تأسیس روزنامه و حزب و محفل شعر برآمد. به این ترتیب دهه‌هاست از اصول اخلاقی نوین همچون حق‌مدار بودن انسان صرفاً به دلیل انسان بودن، نسبی بودن درستی اندیشه‌ها، تقدم جان انسان بر اندیشه، رعایت و احترام به همهٔ عقاید، حق انتقاد و... غفلت شد.
از طرفی قانون به عنوان وجدان بیدار جامعهٔ مدنی و روح مردم‌سالاری، در فرهنگ ما رسوخ نیافت که نیافت؛
یکی از دلایلی که قانون در جامعه ما رسوخ نیافت، منبع وضع آن بود؛ تا زمانی که مردم قانون‌گذار را مشروع و منتخب یا تاحدی منتخب خود ندانند، مشروعیت آن را نمی‌پذیرند. از طرفی در هیچ دوره‌ای از تاریخ معاصر ایران، تلاش فکری فراگیری برای ترویج ارزش حیاتی قانون انجام نشد. نه در مدارس نه در رسانه‌ها و نه در منابر و تریبون‌ها، هرگز به شیوه‌ای هدفمند و مؤثر آموخته نشد که این قانون چرا مهم است و رعایت آن چه ارتباطی با سعادت همه دارد.
در تمام ۱۲۸ سالی که از پیروزی جنبش مشروطه می‌گذرد، هرگز و هرگز در جامعه قانون به عنوان فصل‌الخطاب تعاملات، تکوین نیافت و بی‌قانونی تبدیل به بزرگترین مشکل رفتاری افرد و جریان‌ها شد و چه بسا به آن افتخار شد؛ از مدیر و مسئول و کشاورز و راننده گرفته تا دانش‌آموز و عابر پیاده و کارمند هرگز به قانون به عنوان مقدس‌ترین میثاق زندگی جمعی نگاه نکردند و طبعاً رعایت آن را لازم ندیدند.
بنابراین در فقدان فرهنگ قانون‌پذیری، صدها برنامهٔ توسعه، قانون شد؛ صدها قانون ابلاغ شد، صدها ابلاغ رویت شد و صدها رویت رویا شد و کشور به روزگار کنونی رسید.
با وجود هزینه‌کردهای بسیار برای تدوین قوانین توسعه، نه کسی خود را ملزم به اجرای آن می‌دانست نه خاطیان تنبیه می‌شدند. اصولاً نگاه کلی حاکم بر جامعه و حتی جوامع کارشناسی این است که این قوانین برای اجرا نشدن نوشته شده‌اند پس همانند قبلی‌ها، این قانون نیز بگذرد!
خلأ اخلاقی و قانون‌گریزی نه تنها از سوی مردم عادی، بلکه بیش از یک قرن است که در همهٔ ارکان اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و سیاسی کشور ساری و جاری است.
به این ترتیب در غیاب قانون و اخلاق، منفعت فردی به سرعت جایگزین نفع جمعی شد و هرکسی به دنبال این است که در این وانفسا، گلیم خود را به سرعت از آب بیرون بکشد؛ غافل از اینکه هرگونه قانون‌گریزی یا پایمال کردن حقوق دیگران، همچون بومرنگ به سوی فرد برمی‌گردد و چه بسا ضربهٔ آن بسیار دردآور باشد.
وقتی اخلاق به عنوان نیروی بازدارنده درونی بسیار سست است و قانون به عنوان اهرم بیرونی سست تر، چگونه می‌توان انتظار داشت چرخ دنده‌های اقتصاد به درستی کار کنند، صنعت‌گر و کشاورز بدون تقلب تولید کند، بخش خدمات بدون تخلف عرضه کند، بانک بدون ربا تأمین منابع کند، دولت بدون اختلاس کار کند، قاچاقچی قاچاق نکند، محتکر احتکار نکند، ورزشکار و هنرمند وارد زد و بند نشود و آنگاه شاخص‌های اقتصادی بهبود یابند؟
کوتاه سخن اینکه زنجیرهٔ ارزشهای فرهنگی به اقتصاد وصل است، اقتصاد به سیاست، سیاست به اجتماع و همگی آنها به اخلاق و قانون. تا زمانی‌که جامعه از تعلیق اخلاقی خارج نشود، بهبود زندگی و معیشت محال است.
نظر یا دیدگاه خود را، راجع به این نوشته در این محل درج نمایید.